دولت دست از اجرای سیاست های شکست خورده تنظیم بازار بردارد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: پایین بودن قدرت خرید مردم، به علت تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی است. حل مشکلات این قشر از افراد جامعه از وظایف دولت است و باید با اتخاذ تدابیری به منظور ایجاد درآمد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم اقدام کند. یکی از روش‌های معمول و شناخته‌شده نیز پرداخت یارانه نقدی به اقشار ضعیف جامعه است.

به گزارش روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در ابتدای نشست صاحبان صنایع غذایی با رئیس سازمان حمایت، افزایش قیمت‌ها در بازار را نتیجه تورم عنوان و تاکید کرد که مسوولان باید بین تورم و گران‌فروشی تفاوت قائل شوند.

زرگران گفت: خلط کردن مفهوم تورم با گران‌فروشی و انداختن تقصیر بر عده تولیدکنندگان نلادرست است. قدرت خرید مردم به دلیل تورم به شدت کاهش یافته و آنچه به عنوان گرانی محصولات خوراکی و غذایی مطرح می‌شود، نتیجه مستقیم تورم بالا و فزاینده است.

او توضیح داد: همه می‌دانیم که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یک مساله سیاست پولی و ناشی از عواملی چون کسری بودجه دولت و رشد بالای نقدینگی است و با گرانفروشی که تعدی به حقوق مصرف‌کننده و اخذ سود فراتر از استحقاق است، تفاوت دارد اما چون در چندسال اخیر تورم به جزء لاینفک زندگی اقتصادی ایرانیان تبدیل شده است، مخاطب عامه تورم را در مفهوم گرانفروشی درک و فهم می‌کند. متاسفانه مطالبی که از طرف برخی مسئولان در جراید منتشر می‌شود هم نشان می‌دهد که درک برخی از آنها هم از مساله تورم کامل نیست و تصور می‌کنند باید با فشار به واحدهای تولیدی با افزایش قیمت مبارزه کرد در حالی که فشار به قشر کارآفرین و مولد اشتغال باعث رکود تولید ملی و نهایتاً افزایش تورم خواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: پایین بودن قدرت خرید مردم، به علت تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی است. حل مشکلات این قشر از افراد جامعه از وظایف دولت است و باید با اتخاذ تدابیری به منظور ایجاد درآمد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم اقدام کند. یکی از روش‌های معمول و شناخته‌شده نیز پرداخت یارانه نقدی به اقشار ضعیف جامعه است.

کاوه زرگران گفت: در حالی کاهش قدرت خرید مردم موضوعی اثبات شده است، اما دولت به جای سامان‌دهی به این نقصان، کماکان بر اجرای سیاست‌های تنظیم بازار اصرار دارد که رویه‌ای شکست ‌خورده ‌است و دورنمای این سیاست نیز کاهش ظرفیت‌های تولیدی در کشور و تعطیلی بیشتر کارخانه‌ها خواهد بود.